الرئيسية » أخبار » أخبار حصرية » الإسلاميون المتجذرون في المغرب يقاطعون الانتخابات المحلية
sddd

الإسلاميون المتجذرون في المغرب يقاطعون الانتخابات المحلية

قاطعت جماعة العدل والإحسان في المغرب الأقصى التي أسسها الشيخ عبد السلام سلام ياسين الانتخابات المحلية في البلاد المزمع تنظيمها في 4 سبتمبر القادم ودعت الطبقة السياسية إلى مقاطعتها.
وقالت الجماعة التي يرأسها الآن محمد عبادي في بيان أرسلته إلى مجلة “السياق العربي” إن سبب دعوتها إلى المقاطعة العامة هو: “فساد أساسها الدستوري والسياسي وشكلية مؤسساتها المنتخبة واستبداد آلياتها القانونية والتنظيمية.”
وأضافت أن: “المخزن يصر مرة أخرى على محاولة إلهاء القوى السياسية واستغفال الشعب المغربي والالتفاف على مطالبه بانتخابات صورية تكرس النزعة التسلطية وتفتح الباب واسعا للسلب والنهب والتلاعب بمشاعر المغاربة وإرادتهم دون حسيب أو رقيب من خلال مؤسسات شكلية وبرامج تنموية وهمية وعقيمة، ليس لها من وظيفة إلا إخفاء الوجه البشع لنظام الفساد والاستبداد.”

وساقت الأمانة العامة للجماعة مجموعة من الأسباب التفصيلية للمقاطعة منها تكريس الانتخابات هي والدستور الذي تجري على أساسه للاستبداد والحكم الفردي قاصدة بذلك سيطرة الملك على القرار والطابع الشكلي للمؤسسات الأخرى في المغرب. ومنها أيضا تشتت الجماعات المحلية بسبب الفئوية والقبلية التي تشجعها الملكية كما فهم من البيان من باب.
فرق تسد.

كما اعتبرت الجماعة استمرار النظام في “الاعتقال السياسي، والتضييق على حرية الرأي والتعبير والصحافة والحق في التنظيم والتخييم، وقمع الاحتجاجات السلمية، والتضييق على الهيئات الحقوقية والمدنية والمنابر الإعلامية، وإقصاء المعارضين وافتعال القضايا ضدهم” سببا مهما من أسباب عدم إمكانية اجراء انتخابات حرة ونزيهة. لأن “المشاركة في انتخابات تغيب عنها التنافسية وتكافؤ الفرص يعني القبول بتجميل نظام فاسد حريص على شرعنة سلطويته للظهور بمظهر ديمقراطي في المنتظم (المجتمع) الدولي”

وذكّر التنظيم السياسي الأكثر شعبية في المغرب بأن “انعدام التوزيع العادل للموارد الم
الية المرصودة لتمويل العملية الانتخابية، واستمرار تسخير الإعلام العمومي، الذي يمول من جيوب دافعي الضرائب، للترويج للرأي الواحد وتسفيه الرأي المخالف، وإقصاء المعارضين للنظام من حقهم المشروع في ولوج الإعلام العمومي، وحرمان الأطراف الداعية لمقاطعة الانتخابات من التعبير عن موقفها بشكل حر عبر وسائل الإعلام” لا توفر جوا يسمح باجراء انتخابات تمثيلية حقيقية.
كما ذكّر كذلك بتفشي “الرشوة للظفر بالمقاعد ونسج التحالفات الغريبة لصناعة مجالس غير متجانسة، قابلة للتحكم والانفجار في أي لحظة” .وعاب على وزارة الداخلية الإشراف الفعلي على كل مراحل الانتخابات واعداد قوانين ونصوص تنظيمية تصنع على المقاس من أجل “تزوير الانتخابات والتحكم في خريطتها”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*